قدس آنلاین - شرایط اقتصادی هر کشور، تاثیرات فراوانی بر رویه و الگوهای رفتاری مردم آن کشور دارد. شاخص‌های توسعه انسانی و عوامل مؤثر در آن ها در جوامع مختلف نیز نشان می‌دهد که میان این شاخص‌ها و شرایط اقتصادی رابطه مستقیمی برقرار است؛ هرگاه روند حرکت اقتصاد رو به رشد بوده، شاخص‌های توسعه انسانی مانند افزایش نرخ تولد، دسترسی به آموزش،آرامش روانی،سلامت درونی و بهداشت بهبود یافته است.

خلاف این رویه نیز می تواند اتفاق بیفتد،به طوری که میان کاهش و افت شرایط اقتصادی و افزایش آمار بدهکاری ها، بیماری‌های روحی و روانی و نزاع‌های خیابانی می توان رابطه مستقیمی برقرار کرد.یکی از مواردی که در میان شاخص‌های اقتصادی، سهم بیشتر و برجسته تری در حوزه اجتماعی بر عهده دارد، تورم است. به عبارت دیگر، تورم یا همان افزایش قیمت‌ها از جمله عواملی است که شدت و ضعف یا مقدار آن در حوزه هنجارهای اجتماعی و فرهنگی جوامع به شدت تاثیر گذار است.

ریشه این تاثیرگذاری را نیز می‌توان در مواردی دنبال کرد که نرخ تورم بالا برای اقتصاد به دنبال دارد؛عدم اطمینان از سرمایه‌گذاری،کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، باز توزیع نامناسب ثروت در جامعه، افزایش شکاف طبقاتی از جمله پیامدهای وجود تورم بالا در اقتصاد یک کشور است که طبعاً بر بسیاری از هنجارهای اجتماعی و الگوهای رفتاری نیز آثار مخربی بر جای می‌گذارد.

تاثیرگذاری تورم اگر با جهش‌های غیر متعارف، مستمر و طولانی همراه باشد، به مراتب بیشتر و وسیع تر از زمانی خواهد بود که روند افزایش قیمت‌ها از نرخی منطقی و هر چند بالا تبعیت کند چرا که جهش‌های قیمتی یکباره و مستمر در حقیقت،آرامش روانی جامعه را دچار التهاب و امکان تصمیم‌گیری را از افراد جامعه برای ساده‌ترین و معمولی‌ترین اقداماتشان سلب می‌کند.

به عبارت ساده تر، اگر وجود تورم بالا و ریشه دار در اقتصاد یک کشور، امکان فعالیت مولد را از فعالان حوزه اقتصاد می‌گیرد و سبب رکود در سرمایه‌گذاری مولد، اشتغالزایی و رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود،جهش‌های قیمتی یکباره و غیرمنطقی در کالا و خدمات ضروری و موردنیاز جامعه، قدرت و فرصت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از عموم مردم دور می سازد.

مردمی که هر روز و گاه هر ساعت با قیمت‌های جدیدی برای کالاهای ضروری مورد احتیاجشان روبه‌رو می‌شوند و شاهد کاهش لحظه به لحظه ارزش دارایی‌ها و اُفت قدرت خرید پول در دستشان هستند، از امکان و فرصت برنامه ریزی برای فعالیت‌های معمول خود محروم می‌شوند و توانایی انجام فعالیت‌های روزمره و عادی شان را هم از دست می‌دهند.

چنین روندی به ناچار  پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای نیز به دنبال دارد؛ لاغر  شدن طبقه متوسط جامعه آن هم به سمت طبقه فرودست از سویی و جهش‌های یکباره از افراد طبقه متوسط به طبقه بالا آن هم با بهره‌گیری از رانت، درآمدهای ناگهانی، یکباره و حاصل از رفتارهای غیرمولدی مانند سفته‌بازی و دلالی از عمده‌ترین این پیامدها است.

متاسفانه طی دهه اخیر در اقتصاد کشورمان شاهد وقوع چنین روندی بوده‌ایم؛ نوسانات شدید قیمت ارز و جهش‌های قیمتی در حوزه بازارهای کالایی نظیر خودرو، پیامدهایی کم و بیش از همان دست که به آن اشاره شد به دنبال داشته است.

مثال این پیامدها را به وضوح می‌توان در سخنان رد و بدل شده افراد جامعه مشاهده کرد. نگرانی از افزایش مستمر قیمت‌ها و از دسترس خارج شدن بسیاری از کالاها یا خدمات در جامعه، این روزها به پای ثابت بسیاری از محاوره‌های عمومی تبدیل شده است.هرچند در ماه های نزدیک به رخدادهایی نظیر انتخابات، قوه مجریه با آمارهای غیر واقعی و اقداماتی ناگهانی برای یک بازه زمانی خاص و در نظر گرفته شده ،در نظر دارد ثبات قیمت ها در بازار  را امکان پذیر کند ، اما باید به این نکته توجه داشته داشت که  عملکرد این قوه برآیندی از ۴سال عمر آن           می باشد که مورد قضاوت مردم قرار می گیرد.